شروط الاستخدام وحقوق النشر

1. سياسة المكتبة لإتاحة المواد أمام الجمهور

أ. تتيح المكتبة الوطنية أمام الجمهور الواسع إمكانية الاطلاع على مجموعات الصحف التاريخية الرقمية في إطار نشاطاتها الرامية إلى صيانة مجموعاتها وتطويرها وفتح مجموعاتها أمام الجمهور ليتمكّن من استخدامها.

ب. تسعى المكتبة إلى التعرّف على هوية الأمناء وأصحاب حقوق النشر والعثور عليهم. أتيحت بعض هذه المواد أمام الجمهور في أعقاب الحصول على موافقة أصحاب حقوق النشر. أما البعض الآخر فتتيحها المكتبة في إطار حقها باستخدام المواد بصورة منصفة عملاً بقانون حقوق النشر لعام 2007 (فيما يلي: "قانون حقوق النشر").

2. استخدام المواد

أ. يتعيّن على المستخدم للمواد المتاحة في الموقع قبل إقدامه على أي استخدام لها أن يقوم بفحص وضعية حقوق النشر للمادة العينية التي يريد استخدامها وفحص جميع القيود القانونية المفروضة عليها.

ب. لا تسعى المجموعات المتاحة أمام الجمهور إلى استخدامها تجاريًا بل يقتصر استخدامها على الاستخدامات البحثية والتربوية والتعليمية فقط. يمنع أي استغلال تجاري لهذه المواد.

ج. كذلك، يتعيّن على المستخدم الذي يسعى إلى استغلال مادة معينة أن يطلب إذنًا في الحالات التي تتوجّب ذلك من أصحاب حقوق النشر عملاً بقانون حقوق النشر. يشمل هذا الاستغلال النسخ والتوزيع والإذاعة والتحويل لطرف ثالث واستخدام علني والنشر وعرضها أمام الجمهور عبر شبكة الإنترنت أو أية وسيلة أخرى.

كل ما ذكر أعلاه لا ينتقص من حق المستخدم استغلال المواد بصورة منصفة لمادة عينية لا يتطلّب الحصول على إذن خاص بشأنها من أصحاب حقوق النشر وفق التعريف الوارد في قانون حقوق النشر، مثل الاستخدام المنصف.

د. يمكن للمكتبة الوطنية إتاحة الفرصة أمام المستخدمين إنزال مادة معينة وطباعتها ومشاركتها مع الآخرين ووضعها على موقع آخر. تقع المسئولية كاملة في جميع هذه الحالات على المستخدم فقط ويشترط الحصول على إذن من أصحاب حقوق النشر أو استخدام المادة ضمن الحدود المسموح بها كما ذكر آنفًا.

هـ. كذلك فإن استخدام المواد يخضع إلى شروط المكتبة الخاصة باستخدام موقعها على الإنترنت، وهي الشروط التي يظهر في الرابط التالي:

https://web.nli.org.il/sites/NLI/English/library/Pages/terms.aspx

نوضح بهذا أنه يمنع منعًا باتًا اعتماد عملية منهجية تسعى إلى نسخ أو إنزال أو توزيع جزء جوهري من مجموعات الصحافة. كما ويمنع حفظ وحيازة جزءًا جوهريًا من مجموعات المكتبة الوطنية للصحافة الرقمية.

3. تقديم الشكر وكيفية الاقتباس

أ. يعود فضل تمكّن المكتبة الوطنية من إتاحة جزء من مجموعاتها أمام الجمهور إلى تعاون مع بعض أصحاب حقوق النشر والمتبرعين والجهات التي تمتلك مجموعات معينة. في مثل هذه الحالات، تظهر هوية الجهة صاحبة المجموعة في موقع المكتبة الوطنية أو ضمن المعلومات الخاصة بالمادة العينية الواردة في فهرس المكتبة.

ב. ب. يتعيّن على جميع المستخدمين لهذه المواد الإشارة إلى مصدر المادة (اسم المجموعة) وتفاصيل صاحب المجموعة على النحو التالي:

"موقع جرايد: موقع جرايد: الصحف العربية من فلسطين العثمانية والانتدابية"، jrayed.nli.org.il، من تأسيس المكتبة الوطنية الإسرائيلية

كذلك، يتعيّن على المستخدم الإشارة إلى تفاصيل المادة واحترام الحقوق الأخلاقية والفكرية لصاحب المادة على مادته.

4. سياسة التبليغ وحذف مادة معينة

أ. تعمل المكتبة بحسن نية انطلاقًا من احترامها للحقوق الأخلاقية الفكرية للمبدعين وأصحاب المواد وحقوق أصحاب حقوق النشر وحقوق الحفاظ على خصوصياتهم واحترام كرامة الإنسان.

ب. إذا وجدت مواد تتيحها المكتبة أمام الجمهور من دون الحصول على تصريح بذلك منك بصفتك صاحب حقوق النشر على المادة، أو أن المواد تضم معلومات حسّاسة من شأنها أن تمسّ خصوصيتك وبكرامة الإنسان (لا سيما التشهير)، أو أن نشرها جاء خلافًا للقانون، رجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ج. عند توجّهك إلينا رجاء الإشارة إلى التفاصيل التالية: التفاصيل الشخصية للتواصل، وصف المادة موضوع التوجّه، رابط URL للمادة، حججك بشأن استخدام المادة؛ وفي حال أن التوجّه يتعلّق بحقوق النشر، رجاء إضافة مستندات وتصريح شخصي توضح بأنك صاحب حقوق النشر على المادة العينية.

5. تحديد المسئولية

لا تتحمّل المكتبة المسئولية عن أية أضرار أو فقدان أو تكاليف أو خسارة تلحق المستخدم أو طرف ثالث أي كان كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدام المواد المتاحة. إن المسئولية بكاملها على استخدام المواد المتاحة بصورة غير شرعية - لا سيما المس بحقوق النشر وفق قانون حقوق النشر أو انتهاك قانون تحريم التشهير لعام 1965 والمس بالخصوصية وفق قانون حماية الخصوصية لعام 1981 وكل استخدام آخر مخالفًا للقانون - تقع على عاتق المستخدم فقط.