ماذا في المكتبة > نسخ واجبة الإيداع > تاريخ قانون الكتب

تاريخ قانون الكتب

 تاريخ قانون واجب إيداع النسخ في إسرائيل

لقد شكَّل قانون الكتب جزءًا من مرسوم الصحافة الانتدابي لعام 1924. وفق هذا المرسوم فقد سلمت نسخًا من الإصدارات إلى مدير قسم التربية والتعليم ولحاكم اللواء حيث طبع الإصدار.

ثلاثون سنة بعد ذلك، وتحديدًا في العام 1953، وضع المرسوم وصدق عليه بوصفه قانونًا في دولة إسرائيل. وبدل المؤسّسات البريطانية التي سلمت إليها النسخ في فترة الانتداب، فقد تمّ تحديد مؤسّسات أخرى لإيداع هذه النسخ:

 

نسخة واحدة من كل إصدار ترسل إلى أرشيف الدولة، ونسخة إضافية إلى مكتبة الكنيست، ونسختين إضافيتين تودعان في المكتبة الوطنية. 

 

وفي يوم 18 كانون الأول لعام 2000 صدِّق في الكنيست على "قانون الكتب". يصيغ هذا القانون مجددًا واجب إيداع النسخ ويفرضه كذلك على إصدارات غير ورقية.
يشير "قانون الكتب" إلى المكتبة الوطنية بوصفها المكتبة المركزية لإيداع الإصدارات في إسرائيل، ولكنه يسري يشير كذلك إلى أرشيف الدولة ومكتبة الكنيست. وقد بدأ سريان مفعول القانون من يوم 26 حزيران 2001.

 

قوانين شبيهة في العالم

تعتبر فرنسا الدولة الأولى التي فرضت قانون واجب إيداع الإصدارات كانت فرنسا. فقد نشر الملك فرانسوا الأول في العام 1537 "قانون مونفلييه" الذي فرض واجب إيداع نسخ عن الوثائق المكتوبة في فرنسا بغية استحداث مجموعة وطنية. ومنذ ذلك الحين أضحى القانون معتمدًا في دول متعددة، بما فيها بعض الدول العربية كذلك، بوصفه أحد الأدوات المجدية للحفاظ على التراث والجذور والثقافة المكتوبة للشعب وتوثيقها.تاريخ قانون الكتب

إن القانون الذي يفرض إيداع نسخ عن الإصدارات معتمد في نحو مائة دولة في العالم. وفي العقدين الأخيرين، تم تحديث هذه القوانين في دول عديدة ليسري مفعولها على إصدارات غير مطبوعة على الورق كذلك. ويتراوح عدد النسخ الواجب إيداعها في دول مختلفة بين نسخة واحدة (مثل أستراليا) وبين ثمانية عشر نسخة (بلغاريا). 

بصورة عامة، وعملاً بالقانون، فإن إحدى المؤسّسات في البلاد التي تودع فيها النسخ هي المكتبة الوطنية. يعتبر الدخول إلى المكتبة الوطنية بغالبية الدول محدودًا بصورة أو بأخرى ومقتصرًا على الباحثين والعاملين فقط، أما بقية الأشخاص فيتعين عليهم تقديم الطلبات مسبقًا للحصول على الأذون للنظر في الإصدارات والتصريح بالأهداف العينية لذلك. وتعتبر المكتبة الوطنية في دولة إسرائيل استثناءً إذ تتيح الفرصة لكل من يطلب النظر في الإصدارات المتوفرة فيها من دون حاجة للتعريف بالهوية أو تعليل هدف الطلب، باستثناء إخراج الإصدارات النادرة والقديمة والثمينة بصورة خاصة خارج مقر المكتبة.